الشيخ محمد آصف المحسني

93

مشرعة بحار الأنوار

2 عنه عليه السّلام لولا أن يقع عند غيركم كما وقع غيره لا عطيتكم كتابا لا تحتاجون إلي أحد حتييقوم القائم . أقول : لا خفاء علي الخبراء بأمر الأحاديث في أنها غير وافية بفروع الأصول الاعتقادية والمعارف الاسلامية وبمسائل الاحلال والحرام أي الأحكام التكليفية والوضعية ، حتى بعد جمعها في الجوامع الحديثية فضلًا عن زمان انتشارها عند احاد الرواة . ويظهر للناظر أن في كثير من الروايات ، كان السؤال من الناس فسيق الجواب حسب فروضهم ، ولم يبين الأئمة عليهم السّلام الاحكام ابتداء علي نحو القاعدة الكلية والضابطة الجامعة . وتري روايات كثيرة في أمور جزئية في حين ان الأمور المهمة لا خبر واحد فيها واصعب من الكل تعارض الاخبار وتناقضها . كل ذلك واضح لا يحتاج إلي ذكر شاهد . ومن جانب آخر ، لا إشكال في أهمية الدين وعبادة الله تعالى من كل شيء فان الله خلق الجن والانس ليبعدون فيقع السؤال المهم عن عدم بيان كامل للدين اصولًا وفروعاً حتى لم تقع الاختلافات فيهما بين فقهاء الإمامية بالخصوص في جميع أبواب الفقه وانجرار الأمر إلي أقوال وفتاوي عجيبة فضلًا عن الاختلافات الشاسعة بين علماء سائر المذاهب الاسلامية . والامر في اتساع ! بُعد ! ! اما الرواية فلابد من ردها إلي قائلها لعلمنا بوجود ثلاثة اشخاص أو ثلاثين شخصاً صالحين لايداع العلم في زمان أمير المؤمنين فضلًا عن زمان الباقر عليه السّلام .